بعض الأحكام المترتبة على الولادة من غير الطريق المعتاد (القيصرية )

- إذا ولدت من غير طريقها المعتاد ولدا جافا يجب الغسل بسبب الولادة وقيل لا يجب لكونه منيا منعقدا خرج من منفتح مع انفتاح الأصلى .
- إذا علق طلاقها بوضعها فولدت من غير الطريق المعتاد طلقت بوضعه.
- إذا نزل دم من فرجها بعد الولادة من غير طريقها المعتاد يحكم أنه دم نفاس.
- لو وضعت مضغة أو علقة من غير طريقها المعتاد انقضت عدتها لأنه يدل على براءة الرحم.
- لا يشترط ان تكون الولادة من طريقها المعتاد كي يحرم لبنها وقيل لبنها لا يحرم.
- أضاف الشيخ أبو حمزة مصطفى عبد النبي الشافعي مسألتين :
أنه يحكم ببلوغها بتلك الولادة .
وهل تفطر بها الصائم ؟ فيه نظر.
قلت(احمد) قد تفطربها لوجود مسمى الولادة والله أعلم.

فائدة حول قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

يكون واجبا إذا كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لأنه قد يوجد المشروط بدونه.
أما ما كان شرطه شرطا عقليا كاشتراط ترك ضد الواجب وما كان شرطه شرطا عاديا كاشتراط غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو عادة فلا يقصده الشارع بالطلب.
والمأمور على ثلاثة أقسام:
1 :مأمور مطلق عن التقييد بما يتوقف عليه وجوده كالأمر في قوله: واقيموا الصلاة..
2: ومأمور مقترن بما هو شرط فيه كقولك صل بوضوء.
3: ومأمور مقترن بما يتوقف وجوبه عليه كالزكاة المقيد وجوبها بملك النصاب .
والقاعدة لا تتناول إلا القسم الأول فقط وشرط فيه أن يكون مقدورا للمكلف أما إذا لم يكن مقدورا له كحضور الأربعين الجمعة فلا يجب بوجوبه.